به نقل از «قدس آنلاین»

دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار: روند افزایش فقر در دهه ۹۰ صعودی بوده است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۳۰۳۰

به گزارش  قدس آنلاین، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی به بررسی فقر درآمدی و چند بعدی در ایران پرداخت.

بخشی از این گزارش به شرح ذیل است: 

در حوزه سیاستگذاری رفاهی لازم است تعریف فقیر درآمدی مشخص باشد. برای رسیدن به پاسخ این سوال به معیاری به نام خط فقر نیاز است که بتوان بر اساس آن خانوارهای فقیر را مشخص کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجا که آمار رسمی در مورد خط فقر وجود ندارد بنابراین همواره مناقشاتی در این زمینه وجود داشته است. این در حالی است که در مورد شاخص‌هایی مانند تورم چنین مناقشاتی وجود ندارد. از آنجا که قدم اول برای سیاستگذاری موثر در جهت کاهش فقر می‌تواند آمار شفاف در مورد گروه‌های فقیر کشور باشد، پایگاه اطلاعاتی ایرانیان در وزارت رفاه تلاش‌هایی در جهت جمع‌آوری اطلاعات و نشان دادن خط فقر انجام داده است. البته آمارهای ذکر شده در این پایگاه درباره نرخ فقر در مرحله مقدماتی است و بازه زمانی عبور از این مرحله حدودا ۳ سال خواهد بود. در این بازه زمانی احتمال دارد که این آمارها با تغییرات جزئی همراه باشد تا در انتها آمارها به صورت رسمی منتشر شود.

وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی

اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ با مشکلات متعددی مواجه بوده است. درآمد سرانه تقریبا از ابتدای این دهه روند نزولی داشته و حدود یک‌سوم درآمد سرانه تا پایان این دهه از دست رفته است. مقایسه میانگین رشد اقتصادی ایران و دیگر کشورها از ابتدای سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ می‌تواند منعکس‌کننده مشکلات این دهه باشد. در این بازه زمانی میانگین رشد اقتصادی در ایران یک‌درصد، میانگین تورم ۱۸‌درصد و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۴۳‌درصد بوده است.

این درحالی است که میانگین جهانی این شاخص‌ها یعنی میانگین رشد اقتصادی جهان ۳‌درصد، میانگین تورم ۳درصد و میانگین مشارکت اقتصادی ۶۴‌درصد بوده است. نرخ تورم در این سال‌ها به صورت چشمگیری افزایش یافته و در دهه ۱۳۹۰ تنها در دو سال ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم ایران کمتر از ۱۰‌درصد بوده است. نرخ فقر نیز از سال ۹۶ به بعد به صورت محسوسی روند صعودی داشته و در سال ۹۹ این نرخ به حدود ۲۶‌درصد رسیده است. بررسی این نرخ از نظر جمعیتی نشان می‌دهد که جمعیت فقیر در ایران از ۵/ ۱۲‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۳‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است. درست است که شاخص‌های کلان نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی نیستند اما بررسی برخی از شاخص‌های فقر چند بعدی مثل بهداشت و سلامت، آموزش و دسترسی به انرژی نشان می‌دهد که در تمامی موارد یاد شده وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی بوده است.

بررسی کیفیت همین شاخص‌ها نشان می‌دهد که در ایران وضعیت زیرساخت‌های فقر مطلوب است اما لایه‌های بالاتر آن وضعیت مطلوبی ندارد. به صورت کلی می‌توان گفت مردم در ایران در فقر پایه دارای شرایط مطلوب اما در فقر درآمدی و کیفیت خدمات، شرایط نامطلوبی دارند. بر اساس آمار پایگاه اطلاعاتی ایرانیان، خط فقر در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط برای هر فرد ۱میلیون و ۵۰ هزارتومان بوده است. به دلیل متفاوت بودن هزینه‌های زندگی در شهرهای مختلف، خط فقر نیز در نقاط مختلف کشور می‌تواند متفاوت باشد و عدد ذکر شده نیز نرخ متوسط کل کشور است.

بر همین اساس هزینه‌ها و نرخ خط فقر برای خانوار شهری و روستایی می‌تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد. در سال ۱۳۹۹ میانگین هزینه ماهانه خانوار ۴ نفره شهری ۵‌میلیون و ۱۷۸ هزارتومان و میانگین هزینه سرانه ماهانه خانوار روستایی ۲‌میلیون و ۸۳۹ هزارتومان بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۹، ۵/ ۲۶‌درصد از جمعیت ایران، فقیر شناسایی شده‌اند.

اهمیت وجود آمار دقیق و شفاف

رصد کردن آمار و ارقام مربوط به وضعیت فقر می‌تواند میزان تاثیرگذاری سیاست‌های کلان و سیاست‌های حمایتی را نشان دهد. از آنجا که هدف علم اقتصاد، کمک به افزایش رشد اقتصادی و رفاه است، بررسی این ارقام می‌تواند در رسیدن به این هدف کمک‌کننده باشد. در رسیدن به چنین هدفی گام اول بررسی دقیق آمار و ارقام مربوط به فقر است. گام دوم آن است که سیاستگذار شناخت درستی از جمعیت فقیر داشته باشد. مثلا آنکه این افراد چه کسانی هستند و در چه مناطقی زندگی می‌کنند یا علت فقر گروه‌های هدف چیست و چه چیزی نیاز آنها را برآورده می‌کند؟

بر اساس این اطلاعات است که سیاستگذار می‌تواند از سیاست‌های حمایتی مناسب استفاده کند. درکشورهای دیگر معمولا نهادی که دریافت‌کننده مالیات است می‌تواند اطلاعات موردنیاز را در اختیار سیاستگذار قرار دهد اما در ایران به چنین بلوغی نرسیده‌اند، غنی‌ترین پایگاه اطلاعاتی که برای شناخت خانوارها در ایران وجود دارد، پایگاه اطلاعات ایرانیان است که توسط وزارت رفاه ایجاد شده است.

معیارهای دسته‌بندی خانوارهای فقیر

یک پرسش این است که آیا دهک‌بندی می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین فقر باشد؟ ‌از نگاه کارشناسان، دهک‌بندی خانوارها نمی‌تواند معیار مناسبی برای دسته‌بندی خانوارها باشد. زیرا دهک به صورت کلی معیار ملموسی نیست و در زمان سیاستگذاری مرزبندی مشخصی برای قراردادن خانوارها در دهک‌ها وجود ندارد. بنابراین در پایگاه اطلاعات ایرانیان تلاش شده است تا خانوارهای ایرانی به روشی دقیق‌تر دسته‌بندی شوند و از معیار دهک فاصله بگیرند. نکته بااهمیت در مورد دسته‌بندی آن است که تعداد دسته‌ها به صورت استاندارد و کاربردی تنظیم شوند. علاوه بر آن دسته‌ها باید مرزبندی مشخصی داشته باشند، به صورتی که شبهه‌ای در مورد آنها وجود نداشته باشد.

برای اجرای یک سیاست حمایتی موثر علاوه بر آنکه خانوارها از نظر درآمدی شباهت دارند، باید ویژگی‌های مشترک دیگری نیز داشته باشند تا سیاست حمایتی مناسب در مورد آنان اجرا شود. در این پایگاه اطلاعاتی ابتدا خانوارها به دو دسته تقسیم شده‌اند، یعنی کسانی که دریافت‌کننده یارانه هستند و کسانی که یارانه دریافت نمی‌کنند. در این میان خانوارهایی که دریافت‌کننده یارانه هستند دارای ساختار مشخص‌تری هستند. در این گروه خانوارها به سه دسته فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شده‌اند. بر اساس آمارهای این پایگاه، خانوارهای فقیر حدود ۲۸‌درصد یعنی حدود ۵/ ۷‌میلیون از تعداد خانوارهای دریافت‌کننده یارانه را تشکیل می‌دهند که به عدد ۲۶‌درصدی که از میان سایر پایگاه‌ها استخراج شده‌، نزدیک است.

تعداد خانوارهای متوسط حدود ۵/ ۱۵‌میلیون و تعداد خانوارهای برخوردار حدود ۶/ ۱‌میلیون است. زمانی که سیاستگذار می‌خواهد سیاست حمایتی نقدی یا غیرنقدی را به اجرا بگذارد باید طبقه‌بندی خانوارها را بشناسد. دسته‌بندی بعدی برای خانوارهای فقیر است. این خانوارها به دو دسته یعنی خانوارهایی که تحت‌پوشش نهادهای حمایتی هستند و خانوارهای که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند تقسیم می‌شوند. از میان خانوارهای فقیر حدود ۲‌میلیون و ۴۰۰‌هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و حدود ۵‌میلیون خانوار تحت پوشش این نهادها نیستند.

در این پایگاه اطلاعاتی خانوارهای متوسط بر اساس نوع شغلشان دسته‌بندی شده‌اند. بر همین اساس اگر قرار باشد سیاست حمایتی برای این خانوارها به کار گرفته شود بر اساس شغلشان می‌تواند متفاوت باشد. دسته اول کارکنان و مستمری‌بگیران دولتی هستند. این خانوارها در میان خانوارهای متوسط دارای حقوق و درآمد ثابت هستند.

نکته‌ای که در مورد این خانوارها وجود دارد آن است که درآمد این دسته در برابر شوک‌های اقتصادی کمتر از خانوارهای دیگر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و از وضعیت درآمدی خودشان اطمینان‌خاطر دارند. گروه بعدی کارگران و مشاغل خصوصی دارای بیمه هستند. این گروه نسبت به کارکنان دولت در مرتبه‌ دوم قرار می‌گیرند؛ زیرا دارای درآمدهای ثابت هستند اما در برابر شوک‌های اقتصادی بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. گروه سوم بازنشستگانی هستند که مستمری‌بگیر دولت نیستند. این گروه نیز دارای درآمد ثابت هستند اما ممکن است نسبت به گروه‌های دیگر دارای درآمد پائین‌تری باشند. گروه بازنشستگانی که مستمری‌بگیر دولت نیستند نیز در برابر گروه بعدی که خانوارهای فاقد درآمدهای ثابت هستند دارای تاب‌آوری بیشتری هستند. بر اساس آمارها، بخشی از فاقدان درآمد ثابت، نسبت به درآمدشان در گروه خانوارهای فقیر و بخشی در گروه خانوارهای متوسط قرار گرفته‌اند.

به صورت کلی خانوارهای فقیر معمولا دارای سه ویژگی هستند؛ اینکه تحت پوشش نهادهای حمایتی باشند، در ۵ دهک اول باشند یا فاقد درآمد ثابت باشند. منظور از آنکه فاقد درآمد ثابت باشند آن است که هیچ عضوی از آن خانوار بیمه‌پرداز نباشد. بنابراین این خانوارها یا بیکار هستند یا دارای مشاغل غیررسمی هستند که بیمه‌پردازی ندارند. در نهایت یک گروه تحت‌عنوان خانوارهای برخوردار داریم که در این گروه کارمندان دولت، مشاغل خصوصی و فاقد درآمد ثابت حضور دارند. فرض بر این است که این خانوارها به سیاست‌های حمایتی نیازمند نیستند.

منبع: خبرگزاری برنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خط فقر فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی پایگاه اطلاعاتی خانوارهای متوسط خانوارهای فقیر پایگاه اطلاعات بندی خانوارها دریافت کننده سیاست حمایتی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ فاقد درآمد ثابت هستند درآمد ثابت دسته بندی شاخص ها شده اند بر اساس خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۳۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام